"بيان "مواطنة بِإذن

"بيان "مواطنة بِإذن

اخواتنا الطالبات ،، اخواننا الطلبة

لقد تأسست دولة الكويت الحديثة بروح التعاون والتفاهم بين الحاكم والمحكوم ورغبة صادقة لإستكمال أسباب الحكم الديمقراطي والذي تم ترجمته بدستور٦٢ الذي يقوم على الحرية والعدالة والمساواة، وهذا النهج الذي ارتضاه الجميع هو ما حقق الاستثنائية التي تنفرد وتفاخر بها الكويت أمام دول العالم أجمع، وقد تمت صياغة الدستور من آبائنا المؤسسين بروح مبنية على افتراض حسن استغلال مواده من جميع السلطات و بوعي عام بمقاصد التشريع الأساسية، ولم يفترض من صاغ الدستور أن يأتي زمن تُستغل به مواده بغير ما كتبت لأجله بل لم يتصورا أن يأتي زمن يُضر به المواطن الكويتي من قِبل حكومته دون حيله او طريقة لصد هذا الضرر.


اخواتنا الطالبات ،، اخواننا الطلبة

إننا في قائمة الوحدة الطلابية كمواطنين اولاً، و كجزء من المجتمع المدني ثانياً، واستمراراً وتأكيداً لمواقفنا الوطنية الثابتة وجب علينا من باب تمسكنا الراسخ بالثوابت الوطنية والحقوق الدستورية الأصيلة أن نعلن رفضنا اعتبار المواطنة رهينة بموجب رضا أو مزاج الحكومة، وذلك بعد الأحكام الأخيرة القاضية بعدم اختصاص القضاء بنظر دعاوى سحب الجنسية، بل نرفض ايضاً ان تكون سحب الجناسي محلاً للنقاش، فالمواطنة هي روح الإنتماء الذي يجعل الجميع تحت راية الدستور لا تحت راية قبيلة، أو عائلة، أو طائفة، فالمواطن الكويتي هو صاحب السيادة وهو مصدر جميع السلطات ولا يقبل منطق أو عقل أن تطغى سلطة على أصحاب السيادة ومصدر شرعيتها.


اخواتنا الطالبات ،، اخواننا الطلبة

إن مبدأ "أعمال السيادة" والذي تحججت به الحكومة لا يمكن بأي حال أن يكون ساتر لقراراتها المخالفة لنص وروح الدستور والقانون، ولا يجب أن تكون وسيلة للإفلات من رقابة المجتمع، فجميع أعمال السلطة وقرارات الحكومة يجب أن تكون صحيحة مستمدة من الدستور والقانون وأن تكون بسبب يحقق الصالح العام للأفراد، وهذا للأسف ما لم يتم بقرارات سحب الجنسية المخالفة لروح الدستور ومواده والخارجة عن القانون ونصوصه وبعكس ما أراده آبائنا المؤسسين.


اخواتنا الطالبات ،، اخواننا الطلبة

ومن هنا يتضح ودون أي مجال للشك أن أساس وسبب جميع مشاكلنا ليس القانون بل المكلف بتنفيذ نصوصه، فلا معنى حقيقي لتشريع القوانين إذا كانت الحكومة لا تطبقها.، ولا نخفي خشيتنا أن تكون تعديلات قوانين الجنسية المقترحة حبراً على الورق، كمثيلاتها من أوراق عدم تطبيق القوانين الحكوميه، فلا مجال هنا لوضع مصائر الناس ومصير مواطنتهم تحت رحمة مزاج الحكومة.


ااخواتنا الطالبات ،، اخواننا الطلبة

إننا في قائمة الوحدة الطلابية نؤمن أن رقابة الرأي العام هي المُقومة لإعوجاج جميع السلطات وهي الرادع لكل نفس تضمر السوء لأفراده، ودون تلك الرقابة الشعبية تضيع الحقوق وتنتكس راية العدل وتزول الطمأنينة ويحل محلها الذعر والقهر والفوضى. إن رقابة الرأي العام هي" العامود الفقري في شعبية الحكم" كما نصت المذكرة التفسيرية للدستور وبغير ذلك ... تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة."


اخواتنا الطالبات ،، اخواننا الطلبة

ولذلك، تهيب قائمة الوحدة الطلابية الشعب الكويتي الأبي ومؤسسات المجتمع المدني الفعال والإعلام الحر والصادق إلى نصرة الحق وعدم خذلانه، فالباطل لا يقوم إلا بالسكوت عليه، فلا ضمانة لحقوق الأفراد إلا بوحدة مجتمعه.، كما تطالب قائمة الوحدة الطلابية السلطة التشريعية بإعادة النظر بما تسمى بالأعمال السيادية واستخدامها للتصفيات السياسية و التحرك بتشريع يحافظ على حقوق الأفراد باللجوء إلى القضاء لمنع العبث بالمواطنة.

icon